به نقل از «ایسنا»

تهران زیر پاشنه های قزاقی لیاخوف

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۵۳۴۲

اولین مجلس شورای ملی در ایران روز ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ق با حضور مظفرالدین شاه در کاخ گلستان گشایش یافت: «در آن روز بر حسب دعوت رسمی که از طرف مشیرالدوله صدر اعظم شده، مجلسی در عمارت سلطنتی در اتاق برلیان باغ گلستان منعقد وسلام عام به رسم اعیان بزرگ برپامی شود. تمام دوایر دولتی و سفرای خارج با لباس رسمی حاضر می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعی از علما و تجار و اعیان حضور بهم می رسانند. صندلی شاه را در وسط اتاق روبروی باغ گلستان گذارده اند. علما یک طرف می نشینند، سفرا طرف دیگری می ایستند و شاهزادگان و وزرا طرف دیگر. شاه ورود می کند. مانند مرده ی متحرک او را به زحمت می آورند روی صندلی سلام می نشانند و این آخرین کرسی اوست…»

به گزارش ایسنا، روزنامه «آرمان امروز» نوشت: این خاطره یحیی دولت آبادی از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه است.فرمانی که امضا می شود و شاه هم در این مراسم اعلام می کند که آرزوی ده ساله ی او تحقق یافته است و چند روز بعد در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ق، پنجاه و یک اصل قانون اساسی را امضا کرده، بیست و چهارم همان ماه چشم از جهان فرو می بندد اما آتش ها زیر خاکستر پنهان است که محمد علی شاه آن را بر می افروزد. محمد علی میرزا که چند روز قبل از فوت پدر در تهران بود، روز سوم ذیحجه ۱۳۲۴ق، بر تخت سلطنت نشست.

او به شدت تحت تأثیر تعلیمات روس ها بود و اعتقادی به مشروطه خواهی و مشروطه خواهان نداشت اما نمی خواست این مسأله را مستقیم نشان دهد بنابر این در مراسم تاجگذاریش کسی از مجلسیان را دعوت نکرد تا به طور غیر مستقیم به مجلس و قانون اعلام جنگ دهد. در ادامه ضمن دعوت از امین السلطان معروف به اتابک که خارج از ایران به سر می برد، مشیر الدوله را در ربیع الاول ۱۳۲۵ق وادار به استعفا کرد و مدتی بعد امین السلطان را به صدارت نشاند و این جابه جایی، در واقع اعلان جنگ دیگری به نمایندگان ملت بود. روز ۲۱ رجب ۱۳۲۵ق، جوانی به نام عباس از اهالی تبریز امین السلطان را ترور کرد. مرگ اتابک، هراس عجیبی در دل دربار انداخت و تا مدت ها بدخواهان مشروطه را برجای خود نشاند.

همزمان میرزا احمد خان مشیر السلطنه به نخست وزیری رسید که خیلی زود با رأی مجلسیان خلع شد.اقداماتی از این دست و افزودن متممی به قانون اساسی که شیخ فضل الله نوری به آن بسیار تأکید داشت و پیشتر به خاطر برآورده نشدن این خواسته بست نشسته بود،شاه را بی اندازه خشمگین می سازد.شاه به کودتایی می اندیشد از این رو در ۹ ذیقعده ۱۳۲۵ق، گروهی از اشرار و الواط و اشخاص وابسته به دربار را مامور اغتشاش در شهر می شوند. بدین ترتیب که این مزدوران در اطراف مجلس (میدان توپخانه) گرد آمده، با مشروطه خواهان به زد و خورد پرداختند. همزمان، شاه هیئت دولت را که روز پیش استعفا داده بود، به قصر احضار و ناصرالملک رئیس مجلس وقت را زندانی و زنجیر کرد که با مداخله و اعمال نفوذ انگلیس از سرنوشتی که در انتظارش بود، رهایی یافته، به اروپا گریخت.این کودتا راه به جایی نبرد .ادوارد براون می گوید: در ۱۸ دسامبر ۱۹۰۷(۱۲ ذیقعده ۱۳۲۵ق) زمانی که شاه پس از به حضور پذیرفتن وزرای مختار فرانسه و اتریش و سفیر ترکیه تسلیم شده و قول داد آشوب گرانی را که خود انگیخته بود، مجازات کرده و اطرافیان ارتجاعی خویش را برکنار سازد، بحران به پایان آمد.»

مجلسیان و رئیس جدیدشان ممتاز الدوله پس از این کودتای نا فرجام، تلاش زیادی برای بهبود روابط با شاه به عمل آوردند و نتیجه آن شد که شاه در سلام عید غدیر و قربان آن سال، هیئتی از نمایندگان را به حضور پذیرفت ولی در اواخر محرم ۱۳۲۶ق در اثر سوء قصدی که به جان وی شد که بیشتر مورخین بر این باورند که این حادثه از طرف خود شاه ترتیب داده شدبود، ورق برگشت .داستان از این قرار بود که در اسفند ۱۲۸۷ گروهی با کمین در مسیر حرکت شاه و پرتاب بمب به سوی اتومبیلش موجب تعمیق و تشدید اختلافات شدند. شاه از ترس اتفاقی مشابه خود را در قصرش محبوس ساخت و بدگمانی‌اش افزون شد.

مجلس به جای رفع بدگمانی‌های شاه با سنگ‌اندازی در راه دستگیری سوءقصدکنندگان فضا را مسموم‌تر کرد. محمدعلی شاه خواهان دستگیری بمب‌اندازها بود. او در دستخطی به مجلس از بی عملی مجلس در دستگیری مقصرین شکایت کرد. در ۱۱ خرداد گروهی به سرکردگی علاءالدوله در خانه عضدالملک گرد آمدند و خواهان تبعید ۶ نفر از درباریان از جمله حسین پاشاخان امیربهادر جنگ شدند. محمدعلی شاه ناچار با برکناری و تبعید آنها موافقت کرد. او که مدت زیادی از ترورش نگذشته بود، تبعید امیربهادر (رئیس کشیکخانه) را، که مسئول حفظ جان شاه بود حمل بر نقشه‌ای دیگر برای ترور خود کرد. چند روز قبل از عزیمت شاه به باغشاه اعلاناتی به دیوارها چسباندند به این مضمون که به شاه امر شده بود در تمام مدت جلسات مجلس از شهر خارج نشود. روز ۱۴ خرداد درهای قصر باز شد. شاه با کالسکه‌اش که در محاصره قزاقها بود چهار نعل خارج شد و به باغشاه رفت. این طرز حرکت موجی از نگرانی در شهر ایجاد کرد. متعاقب آن بازارها تعطیل شد.

محمدعلی شاه پس از استقرار در باغشاه در نامه‌ای به مجلس اظهار داشت برای استراحت از شهر خارج شده است و جای نگرانی نیست. مجلس در نامه شدیداللحنی به او جواب داد خروج ناگهانی شاه خلاف اراده ملت و تهدید آزادی و امنیت است. هم زمان محمدعلی شاه عضدالملک را همراه عده‌ای دیگر از رجال به باغشاه احضار کرد و هنگام خروج آنها جلال‌الدوله، علاءالدوله و سردار منصور را توقیف کرد و دستور تبعید آنها را داد. بعد از استقرار شاه در باغشاه از تبریز، رشت، قزوین و شیراز انجمن‌ها تلگراف هایی مخابره کردند و خواهان خلع محمدعلی شاه از سلطنت شدند، در حالی که شاه هنوز مدعی بود به قانون اساسی ملتزم است و خواهان رسیدن به توافق با مجلس شورا بود. شاه در ۱۸ خرداد در پیامی مکتوب به مجلس اعلام کرد که آزادی ملت را محترم می‌شمارد و برای حفظ نظم و امنیت، بعضی از مفسدین را گرفتار کرده و بعضی دیگر را دستگیر خواهد کرد. در بازارها جار زدند که هر کسی دکانش را ببندد آن را غارت خواهند کرد.

در ۲۱ خرداد شاه از مجلس خواست ۱۱ نفر را تبعید کند، قانون مطبوعات را جاری سازد، نظامنامه‌ای برای انجمن‌ها تدوین شود که آنها را از مداخله در امور اجرائی منع کند و حمل اسلحه ممنوع شود. مجلس به شاه پاسخ داد که تبعید اشخاص قبل از محاکمه و ثبوت جرم خلاف قانون اساسی است. منع حمل اسلحه هم بعد از برقراری امنیت اشکالی ندارد و با سایر مطالبات شاه موافقت کرد. محمد علی شاه که تحت تأثیر شاپشال روسی،معلم قدیمش بود و به قدرت لیاخوف رئیس قزاق های روس اعتماد داشت شهر بعد از روزی که محمد علی شاه با غوغا و جنجال به باغ شاه رفته بود، به حالت نظامی در آمده بود.

در چنین شرایطی محمد علی شاه مقام وزارت جنگ را نیز به میرزاحسین پاشاخان امیربهادر سپرد که چندی پیش به تبعیدش رضایت نداده بود و لیاخوف ـ سردار روسی ـ را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد. با این انتصاب در اولین روزهای تابستان ۱۲۸۷، نقاط حساس تهران به تصرف نظامیان قزاق تحت فرماندهی افسران روسی درآمد. اطراف میدان بهارستان و مدرسه سپهسالار محاصره شد و توپخانه و سواره‌نظام در مقابل مجلس مستقر شدند.

بامداد روز سه شنبه ۲۴ جمادی الاولی ۱۳۲۶ق که آن سال دوم تیر ماه بود،قزاق ها به فرماندهی لیاخوف و به دستور سفیر روس و سران مرتجع ایرانی و به روایتی به اشارت مستقیم شخص تزار، مجلس و مسجد سپهسالار را محاصره و گلوله باران کردند. براون اوضاع آن روز سیاه را این گونه به تصویر می کشد: «… تهران زیر پاشنه های آهنین کلنل لیاخوف و قزاق هایش به خاک افتاده و دیگر بار خودکامگی غالب گردید. مشروطیت نو پا در هم شکست.مطبوعات خاموش و رهبران مردمی یا با خشونـت به قتل رسیده بودندـ چون میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل و ملک المتکلمین و حاجی میرزا ابراهیم ـ یا در باغشاه در غل و زنجیر بودند، یا در جنگل های مازندران متواری بودند ـ مانند سید محمد رضا مساوات ـ و یا در سفارت بریتانیا پناهنده شده بودند ـ هم چون تقی زاده ـ در این حال به نظر می رسید تمامی آمال و امید ها برای حصول به آزادی و حکومت صالح در ایران بر باد رفته است.»

اگرچه در این کودتا خون های بسیاری بر زمین ریخته شد ولی مرگ چند نفر دل خراش تر بود. جهانگیر خان شیرازی (صوراسرافیل) و ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ اصفهانی (که بعدها کشته شد) را می توان اولین شهدای راه آزادی بیان و قلم در ایران محسوب داشت.

میرزا جهانگیر خان، مدیر روزنامه صوراسرافیل بود. کسروی می گوید: «در این روزنامه همیشه سخنان تندی شنیده می شد و از شاه و درباریان نزدیک، بدگویی فراوان می رفت.این روزنامه شاپشال را «جهود» می خواند. این بدگویی ها بیشترش از آن میرزا علی اکبر خان دهخدا می بود ولی چون یکی از دو تن دارنده ی روزنامه، میرزا جهانگیر خان می بود، گناه ها همه به گردن او می افتاد.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمدعلی شاه قاجار فرمان مشروطه مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه كمبود آب گرما زابل اسراييل رژيم صهيونيستي اكتشاف معدن اسراييل رژيم صهيونيستي اكتشاف معدن محمد علی شاه محمدعلی شاه قانون اساسی جهانگیر خان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۵۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری هوش مصنوعی اولویت مجلس نیست/ باید خط قرمزها روشن شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ پنل «قانون‌گذاری هوش مصنوعی، اولویت‌ها و محورها» در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، سید محمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و محمدشهرام معین، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمانان این پنل بودند.

رضا تقی‌پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در این پنل عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در حوزه دانش‌بنیان داریم، اگر از این حوزه حفاظت نکنیم، شرکت‌های خارجی بازار ما را می‌گیرند و جایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باقی نمی‌ماند و ما پیش از این، تجارب تلخی در این زمینه داشته‌ایم.

وی در ادامه داد: در حال حاضر قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اولویت ما نیست، زیرا تا وقتی موضوع وجود خارجی نداشته باشد، قانون گذاری برای آن معنی ندارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه داشتن برنامه است که براساس برنامه هفتم توسعه، شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، مرکز ملی فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه موظف خواهند بود که برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. استفاده از دانش بنیان‌های داخلی حمایت از آن‌ها همه نیاز به برنانه دارد اگر بدون برنامه باشیم از سایر کشور‌ها عقب می‌مانیم؛ و بازار کشور را به راحتی در اختیار غول فناوری‌ها دنیا قرار دهیم.

خط قرمزهای هوش مصنوعی باید روشن شود

محمدشهرام معین نیز در این پنل با اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی گفت: در ابتدا باید خطرها و آسیب‌های این فناوری را مشخص کنیم؛ تأثیر هوش مصنوعی روی کودکان و نوجوانان، امنیت ملی و… ازجمله این مخاطرات هستند. نباید این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که این اقدامات خلاف منافع مردم انجام می‌شود. مردم باید بدانند که این کارها برای حفظ منافع آنهاست.

وی افزود: باید خط قرمزهای خطرناک هوش مصنوعی برای جامعه و حاکمیت روشن شوند.

محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در پاسخ به این سوال که تجربه کشورها در زمینه قانون‌گذاری به کدام سمت خواهد رفت، توضیح داد: چیزی که واضح و روشن است این است که در زمینه هوش مصنوعی از دنیا عقب هستیم و و کار‌هایی هم که تاکنون کردیم کافی نبوده. اسنادی که تاکنون نوشته شده مشخص است و سعی ما بر این است که در این عرصه غافلگیر نشویم.

وی در ادامه افزود: بارها در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم درباره آن تصمیم درستی بگیریم. نمونه آن شبکه‌های اجتماعی است. رهنمودی که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که در زمینه هوش مصنوعی باید در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. زیرا این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. این فناوری آینده‌ساز و اقتدارآفرین است ودر تمام صنایع کاربرد دارد و باید با رویکرد متوازن تهدید‌ها و فرصت‌ها را بشناسیم.

او در ادامه بیان کرد: «تلاش‌هایی که تا‌کنون برای کاربردها و توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار مقدماتی است. تا زمانی که در زمینه حقوقی، قضایی، پزشکی و آموزش نتوانیم آن را جانمایی کنیم هنوز در حال غفلت هستیم. 

قانون گذاری هوش مصنوعی توسعه محور و کنترل محور

سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها عنوان کرد: کشورها برای اینکه به هوش مصنوعی قدرتمند اخلاقی و قانونی دسترسی پیدا کنند در چند محور موضوع تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند که شامل ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مدیریت مخاطرات احتمالی است. دو رویکرد در زمینه قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها وجود دارد: رویکرد توسعه‌محور و رویکرد کنترل‌محور. در رویکرد توسعه‌محور بر این باورند که هوش مصنوعی باید ابتدا به رشد و بلوغ برسد و بعد درباره آن قانون‌گذاری شود.

سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درباره وضعیت رگولاتوری هوش مصنوعی گفت: در بحث حکمرانی، سه مدل برای هوش مصنوعی وجود دارد: حکمرانی «با»، «بر» و «برای» هوش مصنوعی. اگر به هرکدام از این سه به‌صورت جداگانه نگاه کنیم و نسبت بهشان قانون‌گذاری کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از منظر نظام صنفی، شاید بگوییم که بهتر است قانون نگذاریم، اما در این صورت با چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شویم. ما عقب‌ماندگی زیادی در زمینه هوش مصنوعی داریم. مهم‌ترین تفاوت هوش مصنوعی با سایر حوزه‌ها این است که این فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. پس در حوزه رگولاتوری باید این تفاوت را در نظر بگیریم و با سرعت بالاتری حرکت کنیم 

انتهای پیام/